نکات حقوقی قراردادهای پیمانکاری

با عنایت به توضیحات فوق الذکر که بیان گردید قرارداد پیمانکاری پیرو ماده 10 قانون مدنی منعقد می‌گردد و طرفین قرارداد می‌توانند بر طبق این ماده و به تبعیت از اصل آزادی و حاکمیت اراده نسبت به هر آنچه که مذاکره می‌نمایند توافق کنند اما نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است اینکه اشخاص صرفاً بر خلاف قواعد تکمیلی می‌توانند توافق نمایند و چنانچه موضوع توافق آنها در حیطه‌ی قوانین آمره باشد، توافق بر خلاف قوانین آمره به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

با این توضیح که قوانین آمره عبارتند از قوانینی که افراد نمی‌توانند بر خلاف آن توافق و تراضی نمایند و ملزم به اعمال و اجرای این قوانین می‌باشند. قوانین تکمیلی عبارتند از قوانینی که افراد می‌توانند با اراده‌ی خویش برخلاف آن توافق و تراضی نمایند و ملزم به اعمال و رعایت آن نمی‌باشند بلکه می‌توانند با به کارگیری اراده‌های خویش و متعاقباً توافقات خود مقرره‌ی دیگری را جایگزین آن نمایند. 

بنابراین متعاملین در قراردادهای پیمانکاری نیز باید ضمن رعایت قوانین آمره توافق نمایند زیرا در غیر این صورت توافقاتی که برخلاف قوانین آمره و با نقض آن همراه می‌باشد باطل و بلااثر بوده و از درجه‌ی اعتبار ساقط است.

همچنین در صورتی که در قرارداد پیمانکاری حق فسخ برای یکی از طرفین یا هر دو طرف تعیین گردد باید مهلت استفاده از این حق نیز تعیین و در قرارداد درج گردد، در غیر این صورت هم شرط و هم قرارداد باطل است.

در زمان انعقاد قرارداد پیمانکاری باید این موارد را به دقت بررسی و از صحت آن اطمینان حاصل نماییم.

مواردی همچون طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نحوه ی پرداخت مبلغ قرارداد، شروط قرارداد، الزامات قوانین کار، تأمین اجتماعی، بیمه، خسارات قراردادی (وجه التزام)، داوری و غیره می‌باشد.