سبک‌های طراحی و اجرای نمای ساختمان
فوریه 19, 2023
درصد پیمان مدیریت چگونه محاسبه می‌شود؟
مارس 5, 2023
در بند (الف) ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت، 10 مورد جهت تمدید مدت پیمان و یا کاهش زمان مدت پیمان پیش‌بینی شده است. در بند (ب) همان ماده ذکر شده است که : (( اگر وقوع برخی موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر از پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس کارفرما جواب را به پیمانکار ابلاغ می کند.))
همانطور که ملاحظه می شود نحوه و فرآیند کاهش مدت پیمان نیز مشابه فرآیند افزایش مدت پیمان است. به هر حال اصولاً کاهش مدت پیمان مدیریت از سوی پیمانکار اصولاٌ مطرح نمی شود؛ باز هم مشخص نیست که در صورت مخالفت پیمانکار با کاهش مدت پیمان و اعتنا نکردن مهندسین مشاور به نظر پیمانکار، و یا چنانچه کارفرما با کاهش مدت پیمان موافق، ولی پیمانکار با آن مخالف باشد، در این حالت دو طرف پیمان چه اقدامی باید انجام دهند؟
این ابهامات گاهی به نظر خفیف و پیش پا افتاده می آیند اما در عمل اختلافات بزرگی را میان طرفین به وجود می آورد. رفع این ابهامات در شرایط عمومی پیمان مدیریت از وظایف سازمان برنامه و بودجه می باشد که باید در این باره چاره اندیشی نماید. زیرا قرارداد قانون طرفین است؛ هرچه طرفین در قانون خود تکالیف خرد و کلان را بین خود تعیین و روشن کنند در آینده، یا اختلافی پیش نمی آید و یا در صورت بروز اختلاف گریزی ندارد.
پس، اصلح است قرارداد میان طرفین به گونه ای تنظیم شود که باب هر گونه ابهام، تعارض، تناقض و سکوت، در آن بسته شود و اختلاف برداشت‌ها به راحتی قابل تفسیر باشد که نوبت به حل اختلاف نرسد.
10 جزء موارد تغییر مدت پیمان
- تغییر در مقادیر کار
- تغییر اساسی نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی
- تأخیر در تحویل کارگاه، مصالح یا ابلاغ دستورکارها یا نقشه‌ها
- تأخیر در تحویل مصالح حواله‌ای
- تأخیر در اثر وقوع حوادث قهری یا کشف اشیای تاریخی
- محدودیت ورود مصالح و تجهیزات
- تعلیق کار
- وضع قوانین و مقررات جدید
- عجز کارفرما از ایفای تعهدات مالی خود
- سایر موارد خارج از قصور پیمانکار
تغییر در مقادیر کار
جزء 1 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان اعلام می کند که هرگاه طبق بندهای الف و ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان مدیریت، مبلغ پیمان تغییر کند این واقعه سبب افزایش مدت اجرای کار می شود.
در شرح بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان دیدیم که در صورت افزایش مقادیر کار پس از تصویب کارفرما و ابلاغ آن به پیمانکار، پیمانکار موظف به انجام کار با نرخ پیمان است و البته این افزایش نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد.
همچنین در بند ج ماده عنوان شده است که ابلاغ‌های پیش بینی نشده با تعیین قیمت‌های جدید از عوامل افزایش مبلغ و مقادیر کار است که پیمانکار باید پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور و توافق با کارفرما در مورد قیمت آنها کارهای جدید را انجام دهد.
طبیعی‌ست وقتی احجام کار از مبلغ اولیه پیمان فزون‌تر می شود خود به خود هم بر مبلغ پیمان و هم بر مدت آن تأثیر می گذارد. پس در اثر افزایش مقادیر کار همچنان که مبلغ پیمان افزایش می یابد، مدت پیمان مدیریت نیز تمدید می شود. زیرا انجام کارهای زیادتر از کارهای پیش بینی شده‌ی قبلی، مستلزم صرف زمان بیشتر است.
ولی در جزء 1 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت به جای اشاره به عامل اصلی تغییر مدت اجرای کار (افزایش مقادیر کار) به معلولی که خود ناشی از تغییر احجام کار بوده اشاره شده است. بدین معنا که: اساساً افزایش مبلغ عامل تغییر پیمان نیست که در جزء 1 بند الف ماده 30 آمده، بلکه عامل اصلی تمدید و تغییر مدت پیمان، افزایش مقادیر کار بوده است.
تغییر اساسی نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی
ممکن است در زمان اجرای کار، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی بنا به دستور کارفرما یا مهندس مشاور به طور اساسی (نه جزئی) تغییر کنند. این تغییرات باید به گونه ای باشد که زمان اجرای کار را افزایش دهد وگرنه این امکان وجود دارد که تغییر نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی نه فقط باعث افزایش مدت زمان پیمان مدیریت نشود بلکه موجب کاهش مدت پیمان نیز گردد.
از این روست که در بند با ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت مقرر گردیده : "اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان مدیریت شود مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید؛ و سپس تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند."
گاهی می توان تصور کرد که تغییر نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی باعث انجام کارهای اضافی از طرف پیمانکار نیز می شود. به تعبیری می توان گفت: تغییر نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی، هم مدت پیمان را افزایش می دهد و هم پیمانکار را وادار به انجام کارهای بیشتر می کند.
این حالت در واقع تلفیقی از جز 1 و جز 2 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان است که از هر دو جهت باعث افزایش مدت و مبلغ پیمان مدیریت می شود.
تأخیر در تحویل کارگاه، مصالح یا ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها
تحویل کارگاه وفق بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان از تکالیف کارفرماست. در آن بند گفته شده: " کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد."
اما بر اساس بند ب ماده 20 شرایط عمومی پیمان، تأمین مصالح علی الاصول به عهده پیمانکار است؛ مگر اینکه در اسناد و مدارک پیمان مدیریت، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد و یا مطابق بند ز ماده مرقوم تأمین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و بصورت دائم در کار باقی بماند در تعهد کارفرما می‌باشد.
همچنین طبق بندهای الف و ب ماده 19 شرایط عمومی مدیریت پیمان، تحویل و ارائه نقشه‌های اجرایی از طریق مهندسی مشاور بر عهده کارفرماست و نیز دستور کارها با توجه به بند (ج) آن ماده در ماده‌هایی که به طور پراکنده در شرایط عمومی پیمان مدیریت تعیین شده، توسط کارفرما یا نماینده وی (مهندس مشاور) صادر می شود.
طبیعی ست، وقتی کارفرما در اجرای وظایف خویش تعلل یا تأخیر کند، مسبب تأخیر در مدت قرارداد پیمان مدیریت نیز خود او خواهد بود و چنین تأخیری را نمی توان به پای پیمانکار نوشت.
با این حال در تأخیر موارد مذکور در جزء 3 ماده 30 شرایط عمومی پیمان که جملگی بر عهده کارفرماست یک حالت از آنها مستثنی شده است و آن این است که اگر کارفرما در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها تأخیر داشته باشد به شرطی این تأخیر پذیرفته می شود که پیمانکار نیز در درخواست ابلاغ دستور کارها و نقشه ها از طرف کارفرما، کوتاهی نکرده باشد.
به عبارت دیگر، چون درخواست ابلاغ دستورکارها و نقشه‌ها ابتدائاً در مسئولیت پیمانکار قرارداد، چنانچه او در این مسئولیت خود، تقصیر یا قصوری داشته باشد و کارفرما (یا مهندس مشاور) نیز بدون درخواست ابلاغ دستور کارها و نقشه ها ابلاغ نکند و در اثر این امر تأخیری در انجام کارها به وجود آید این تأخیر از مسئولیت کارفرما خارج و بر عهده پیمانکار خواهد بود.
پس اگر پیمانکار ابلاغ دستورکارها و نقشه ها را از کارفرما یا نماینده او (مهندس مشاور) درخواست کرده باشد و در اثر قصور یا تأخیر کارفرما دستورکارها و نقشه ها دیر هنگام ابلاغ شود یا کارفرما در تحویل کارگاه و یا مصالحی که تحویل آنها به عهده اوست؛ تأخیر داشته باشد، به همان نسبت تأخیرات حادث به مدت پیمان مدیریت اضافه می شود.
تأخیر در تحویل مصالح حواله‌ای
گاهی اتفاق می افتد که برخی از اقلام کار مانند سیمان یا آهن و غیره به علت وجود بحران‌های مقطعی اقتصادی کمیاب و تولید یا ورود آن به کشور با محدودیت مواجه می‌شود؛ در چنین حالتی دولت ناچار می شود به منظور استفادۀ بجا و جلوگیری از احتکار یا ایجاد بازار سیاه، اقلام نایاب و کمیاب را بصورت حواله در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
در نتیجه ترتیبی مقرر می گردد که اقلام مورد بحث بصورت حواله با مقدار مشخص واگذار شود.
در این میان ممکن است در صدور حواله از مراجع ذیربط یا تحویل کالاهای حواله‌ای از ناحیه تولیدکنندگان و یا واردکنندگان، با تأخیراتی صورت گیرد. در این موقعیت و وضعیت نیز چنانچه تأخیری ایجاد شود مسلماً مسبب آن نه کارفرماست و نه پیمانکار اما باید تکلیف تأخیر بوجود آمده تعیین شود که سرانجام به عهده کدام یک از طرفین پیمان هست یا نیست؟
پس چون به هر حال پیمانکار که اجرای عملیات موضوع پیمان برعهده اوست، در این باره قصور یا تقصیری ندارد، نمی تواند و نباید مسئولیت تأخیر اقلام یاد شده بالا را برعهده گیرد و از آنجا که مسبب آن نیز کارفرما نیست بلکه مولود وضعیت اقتصادی کشور است؛ پس این تأخیرات را که در اثر کالاهای حواله‌ای ایجاد شده بر مدت پیمان افزوده و از مسئولیت پیمانکار خارج کرد.
با این حال شرایط عمومی پیمان مدیریت در جزء 4 بند الف ماده 30 این تأخیر را مشروط به این دانسته که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد وگرنه، هرگاه برای تهیه آنها به موقع اقدام نکرده باشد، این تأخیرات بوجود آمده در اثر کوتاهی و مسامحۀ پیمانکار به پای او نوشته خواهد شد.
اما همانطور که گفته شد، اگر پیمانکار به موقع برای تهیه اقلام حواله ای اقدام کرده باشد ولی تأخیری در این میان واقع شود، به همان نسبت تأخیرات ایجاد شده به مدت پیمان افزوده می شود.
تأخیر در اثر وقوع حوادث قهری یا کشف اشیای تاریخی
یکی دیگر از مواردی که باعث تمدید مدت پیمان مدیریت می شود وقوع حوادث قهری و کشف اشیای تاریخی می باشد. در جزء 5 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان در خصوص مورد فوق بدین نحو آمده : "در مورد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد 26 و 43 پیش بینی شده است" مدت پیمان افزایش می یابد.
به تصریح ماده 43 شرایط عمومی پیمان در صورت بروز حوادث قهری خارج از کنترل دو طرف در قرارداد مدیریت پیمان، که در منطقه‌ی اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت‌های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.
در ماده مزبور در مورد تأخیر مدت پیمان بحثی به میان نیامده است اما این امر بدیهی‌ست که با وقوع حوادث قهری به صراحت ماده یاد شده "ادامه کار برای پیمانکار ناممکن" می شود و طبیعتاً پیمانکار قادر نخواهد بود انجام کار را در مدت پیمان مدیریت انجام دهد.
پس مسئول ندانستن طرفین در جبران خسارت‌های وارد به طرف دیگر در اثر این حوادث که در ماده‌ی مورد ذکر آمده، علاوه بر خسارت‌های مستقیم به اموال و موضوع پیمانِ ناتمام، می تواند خسارت‌های ناشی از تأخیر در اجرای کارها را نیز در برگیرد.
با وجود این، بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان با اشاره‌ی ضمنی به مدت پیمان چنین مقرر می دارد: " اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند د ماده 48، طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد. کارفرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بندهای ب و ج ماده 49 پرداخت می کند."
بنابراین، مفهوم مخالف بند ج ماده 43 شرایط عموم پیمان مدیریت این است که:" اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه ضروری تشخیص دهد، یا اگر وضعیت قهری کمتر از شش ماه ادامه یابد، نباید به پیمان خاتمه دهد و پیمانکار موظف است اجرای عملیات پیمان مدیریت را تداوم بخشد."
در حقیقت جز 5 ماده 30 شرایط عمومی پیمان ناظر به مفهوم مخالف بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان مدیریت است که پس از ادامه کار توسط پیمانکار، مدت‌هایی که در اثر حوادث قهری تأخیر شده است، باید به مدت پیمان مدیریت افزوده شود.
در خصوص کشف اشیای عتیقه، آثار تاریخی، فرهنگی که نحوه‌ی اجرای آن در ماده 26 شرایط عمومی قرارداد پیمان مدیریت پیش بینی شده است، در انتهای ماده‌ی مذکور آمده است : "هرگاه اجرای این ماده موجب توقف یا تعطیلی موضوع پیمان گردد، طبق ماده 49 رفتار می شود."
عنوان ماده 49 شرایط عمومی "تعلیق" است. جهت تعلیق پیمان مدیریت، وفق بند الف ماده یاد شده، " کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را برای تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد."
در بند ب همان ماده، حکم شده به اینکه : " کارفرما هزینه‌های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار می پردازد." و در نهایت در بند د ماده‌ی مورد اشاره پیش بینی شده : " در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان مدیریت خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود."
از مفاد ماده‌های 26 و 49 شرایط عمومی پیمان چنین استنتاج می شود که :
- هرگاه اجرای ماده 26 در مورد کشف اشیای تاریخی، فرهنگی موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان به مدت سه ماه یا کمتر از سه ماه گردد، برابر جز 5 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان به همان نسبت مدت تعلیق، بر مدت اولیه پیمان اضافه می شود.
- چنانچه اجرای ماده 26 شرایط عمومی قرارداد پیمان مدیریت در مورد کشف اشیای تاریخی، فرهنگی باعث توقف و تعطیلی عملیات موضوع پیمان به مدت بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه شود، در صورتی که پیمانکار با ادامه‌ی عملیات اجرایی موضوع پیمان موافق باشد، به همان نسبت مدت تعلیق، مدت اولیه پیمان مدیریت تمدید می گردد.
محدودیت ورود مصالح و تجهیزات
از دیگر مواردی که مدت اولیه پیمان را بسوی تمدید سوق می دهد، مفاد جزء 6 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان است که به موجب آن "هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید."
چون این جزء از بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان ناظر به بند د ماده 20 است، ناچاریم یکبار دیگر بند اشاره شده را ذیلاً مرور کنیم:
"در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید بوسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان‌های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید.
هرگاه ضمن اجرای کار، محدودیت‌های جدیدی پیش آید که به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند، از خارج کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات، تصمیم گیری نماید."
به طوری که در بند بالا ملاحظه می شود: " مدت برنامه پیشرفت کار" با "برنامه زمانی اجرای کار" دقیقاً و نهایتاً مربوط است به مدت اولیه‌ی پیمان که در صورت وقوع محدودیت‌های جدید، آن را تحت الشعاع خود قرارداده و خود به خود موجب تمدید مدت پیمان می شود.
زیرا ناکامی در وارد کردن مصالح و تجهیزات مورد نیاز، پیمانکار را در اجرای به موقع عملیات موضوع قرارداد مدیریت پیمان عاجز و در نتیجه باعث ایجاد تأخیر درکارهای پیمان مدیریت می شود.
تعلیق کار
در توضیح جزء 5 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان ملاحظه شد که تعلیق چه نقشی در تمدید مدت پیمان دارد. از این رو، به نظر می‌رسد نیازی به تکرار آن نیست و یا مطالعه‌ی توضیحات مورد ذکر و نیز با ملاحظه مفاد بندهای الف ب د ماده 49 شرایط عمومی پیمان مدیریت، بخوبی می توان تمدید مدت پیمان مدیریت را در صورت وقوع تعلیق پیمان دریافت.
وضع قوانین و مقررات جدید
هر چند قراردادها تابع قوانین زمان انعقاد خود هستند با این حال، جزء 8 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت عنوان می کند: " در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر باشد." می تواند از موارد تمدید مدت مدیریت پیمان تلقی گردد.
بین قانون و مقررات تفاوت وجود دارد قانون عبارت است از مصوبات مجلس و مقررات مصوبات هیأت وزیران که هر یک از دستگاه‌های اجرایی در حدود وظایف خود آنها را تصویب و اجرای می کنند.
اصولاً وفق قواعد و نُرم‌های حقوقی، قانون‌گذار و سایر قوای کشور حتی الامکان نباید به مصوباتی دست یازند که به حقوق مکتسبه‌ی اشخاص لطمه ای وارد شود اما در پاره‌ای از موارد و مواقع بنا به مصالح عمومی، متولیان و مراجع تصمیم گیر اعم از مجلس و دیگر قوای کشور ناگزیر از وضع مقرراتی هستند که ممکن است حقوق مکتسبه افراد را تحت الشعاع خود قرار دهد.
قراردادها، نمونه بارزی از نظام روابط حقوق اشخاص در موضوع خاص‌اند که هر یک از طرفین قرارداد، در حین اجرای موضوع قرارداد، حقوقی را به دست می آورد که توقع دارند مراجع رسمی از آنها صیانت کند.
اما گاهی این مصلحت فدای مصالح عمومی گشته و پاره‌ای از حقوقی اکتسابی را از بین می‌برد. گرچه وضع قوانین جدید را که باعث تمدید مدت اولیه پیمان مدیریت می شود، نمی توان با از بین رفتن حقوق مکتسبه، مقایسه کرد اما من باب تقریب ذهن، می‌توان گفت که بر خلاف ضایع شدن حقوق مکتسبه، وضع قوانین جدید ممکن است آثاری در پیمان مدیریت بوجود آورد که برخی از قسمت‌های آنرا دگرگون سازد.
مثلاً تصمیمات دولت در مورد مسائل اقتصادی، امکان تأثیر منفی یا مثبت را می‌تواند در مبلغ پیمان مدیریت بوجود آورد یا وضع برخی قوانین و مقررات، احتمال تغییر در افزایش و کاهش مدت قرارداد پیمان مدیریت را ایجاد کند. پس اگر مجلس یا هیأت وزیران، تصمیمی را مصوب کند که مثلاً ساعات کار پیمانکار یا کارفرما را تغییر دهد، این تصمیم احتمالاً تأثیر خود را در مدت اولیه پیمان مدیریت خواهد داشت.
این تغییر در بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان که ممکن است موجب تمدید مدت پیمان مدیریت شود، ایضاً ممکن است باعث کاهش مدت پیمان مدیریت برابر بند ب همان ماده را نیز گردد.
عجز کارفرما از ایفای تعهدات مالی خود
جزء 9 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان اشعار می‌دارد : "هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان مدیریت انجام دهد."
این جزء از بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت نوعی ضمانت اجرایی (سانکسیون) به نفع پیمانکار است که کارفرما تأخیرات ناشی از تعهد اصلی خویش را به آن صورت تضمین می‌کند.
سایر موارد خارج از قصور پیمانکار
جزء 10 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت، موارد مشعر در جزءها نه گانه را از حالت حصری خارج و به حالت تمثیلی تبدیل کرده است. به این معنا که تمدید مدت اولیه پیمان تنها به موارد مذکور در جزءهای 1 تا 9 منحصر نمی‌شود بلکه هر مورد غیر پیش‌بینی دیگری که خارج از قصور پیمانکار واقع شود و در کاهش یا افزایش مدت پیمان مؤثر باشد از موارد تمدید مدت اولیه پیمان مدیریت است.
برای نمونه هرگاه یکی از مقامات عالیه کشور در حین اجرای موضوع پیمان مدیریت در یک محل معین از کشور، مصمم به بازدید از سازمان‌ها و ادارات و ملاقات با مردم آن محل گردد و در اثر بازدید او از محل مزبور، ادارات و سازمان‌های محل مورد بحث موقتاً تعطیل شود و این تعطیلی باعث کندی یا توقف کار موضوع پیمان مدیریت گردد؛ مسلماً به استناد جزء 10 بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان از موارد افزایش و تمدید مدت پیمان مدیریت خواهد بود.
لازم است یکبار دیگر تصریح شود که بر طبق بند ب ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت "اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف (جزءهای 10 گانه) موجب کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می‌کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌نماید، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌کند."
برای نمونه: هرگاه در اثر رونق اقتصادی یا تصمیم مراجع ذی‌صلاح، تحویل و فروش مصالح با حواله کارفرما لغو شود و در اثر این امر، تهیه مصالح به سهولت امکان پذیر گردد، قطعاً تضییقات قبلی حذف و خود بخود باعث کاهش مدت اولیه پیمان مدیریت می شود.
نحوه محاسبه تأخیرات همزمانی
نکته دیگری که ذکر آن اینجا بی‌مناسبت نیست، این است که برابر بند د ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت: "در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان، تأخیرهای همزمانی ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف فقط یکبار محاسبه می شود."
برای مثال اگر عملیات اجرایی موضوع پیمان، یکبار به علت وقوع حوادث قهری به مدت 35 روز از تاریخ 1401/07/01 تا تاریخ 1401/08/05 متوقف و یکبار دیگر به جهت تعلیق به مدت 30 روز از تاریخ 1401/07/15 تا تاریخ 1401/08/15 تعطیل شود، چون زمان وقوع این تأخیرات در یک خط طولی زمانی، بیش از 45 روز نیست (1401/07/01 تا 1401/08/15) لذا جمع تأخیرات حادث در اثر جهات فوق الذکر همان 45 روز خواهد بود در صورتی که، هرگاه تأخیرات فوق الذکر به طور جداگانه محاسبه می شد، ( 35 روز+30 روز= 65 روز) باید مدت تأخیر 65 روز به دست می‌آمد. ولی همانطور که در بند د ماده 30 شرایط عمومی پیمان مدیریت مقرر شده، تأخیرات مندرج در مثال بالا بیش از 45 روز منظور نمی‌شود.
2 دیدگاه
interesting, thanks
thanks, interesting read